10.07.2009 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي الرابع والعشرون
التهيئة العمرانية ببلديتي سكرة ورواد
تمثّل بلديّتا سكرة وروّاد مناطق قابلة للتعمير خاضعة لمثال التهيئة العمرانيّة لبلديّة أريانة شهدت تطوّرا ديموغرافيّا هامّا انعكس على تطوّر التعمير بهما وأدّى إلى بروز إشكاليّات تمثّلت خاصّة في الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحيّة وفي البناء الفوضوي.
وبيّنت الأعمال الرّقابية التي شملت أساسا الفترة من 2003 إلى جوان 2008 أنّ بلديّتي سكرة وروّاد تواجهان وضعيّات قائمة قبل إحداثهما وصعوبات تتعلّق بمراجعة أمثلة التهيئة وبتطبيق آليات التعمير وبمراقبة المجال العمراني وبالتحكّم في البناء الفوضوي.
1- مراجعة أمثلة التهيئة العمرانيّة
شهدت إجراءات مراجعة مثالي التهيئة بعض الصعوبات تتعلّق بتحيين خارطة حماية الأراضي الفلاحيّة وبإعادة المرحلة الثانية لدراسة المراجعة المتعلقة بفرضيّات التهيئة وكذلك بالتّنسيق بين الأطراف المعنيّة بمجال التهيئة خلال مرحلة التشاور الإداري.
ولوحظ ارتفاع عدد الاعتراضات الواردة على البلديتين والمتعلقة خاصة ببرمجة الطرقات وبتغيير الصبغة الفلاحية للأراضي.
2- آليّات التعمير
لم تتمكّن بلديّتا سكرة وروّاد أحيانا من استلام أشغال تهيئة التقسيمات نتيجة عدم تقيّد أصحابها بمقتضيات كرّاسات الشروط ممّا أدّى إلى تحوّلها إلى فضاءات مهملة. كما أنّه تمّ إسناد رخص بناء ببعض التقسيمات دون استلام أشغال تهيئتها.
ولم يتمّ إنجاز بعض الطرقات والتجهيزات والشبكات ممّا أدّى إلى التأخير في فتح وتهيئة الطرقات المبرمجة وإعاقة حركة المرور بها. كما أدّى ذلك إلى ضعف نسب إنجاز شبكات التنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار.
وأسندت البلديّتان بعض التراخيص خارج تقسيمات مصادق عليها ممّا أدّى إلى البناء في غياب أشغال التهيئة.
3- مراقبة المجال العمراني
نتج عن ضعف المراقبة قبل إحداث البلديّتين تجاوزات تعلّقت بمختلف مجالات تراتيب البناء وبانتشار ظاهرة إنجاز التقسيمات العشوائيّة من طرف بعض مالكي الأراضي الفلاحيّة.
وقامت البلديّتان بالتصدّي لظاهرة انتشار التّقسيمات الفوضويّة من خلال تكثيف عمليّات المراقبة ورفع القضيا الجزائيّة ضدّ أصحاب هذه التقسيمات.
4- البناء في مناطق التحجير
بيّنت المعاينات إقامة بعض المساكن بمناطق التحجير كالمنطقة المحاذية لمطار تونس قرطاج أو المناطق الخاصّة بالخطوط الكهربائية ذات الضغط المتوسّط والمرتفع أو بمجاري الأودية.
واتّضح أنّ بعض الأحياء تفتقر إلى شبكات تصريف المياه وإلى الطّرقات المعبّدة والأرصفة والتّنوير العمومي.
17/24 المشاريع ذات الصبغة الجهوي في ولايات الجنوب الشرقي
تمتدّ ولايات الجنوب الشرقي وهي صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين على مساحة 62791 كم² تمثّل حوالي 40 % من المساحة الجملية للبلاد التونسية. وفضلا عن المشاريع ذات الصبغة الوطنيّة حظيت هذه الولايات بعدد من المشاريع ذات الصبغة الجهويّة التي تتمثل أساسا في إقامة البناءات المدنيّة وصيانتها وفي اقتناء التجهيزات.
وبلغ نصيب الاستثمارات الموجّهة إلى المشاريع ذات الصبغة الجهوية خلال فترة المخطّط العاشر 320,5 م.د يمثّل نسبة 11,9 % من مجموع الاستثمارات المنجزة بالقطاع العمومي بولايات الجنوب الشرقي.
وغطّت الأعمال الرقابيّة لدائرة المحاسبات فترة المخطّط العاشر وسنتي 2007-2008 وشملت النظر في الإطار القانوني للمشاريع ذات الصبغة الجهوية وتقييم آلية إحالة الاعتمادات وتقدير كيفيّة تنفيذ عيّنة من هذه المشاريع وظروف استغلالها.
I- الإطار القانوني ووسائل المساندة
تبيّن أنّ تدخّل المجلس الجهوي بصفاقس انحصر على مستوى البرمجة في ضبط المقترحات بخصوص مخطط التنمية دون عرض البرمجة السنوية للمشاريع ذات الصبغة الجهوية على دوراته وذلك خلافا لمنشور الوزير الأوّل عدد 97 المؤرخ في 28 ديسمبر 1993.
وبخصوص المشاريع المشتركة بين الوزارات والبلديّات فإنّ تنفيذها يتمّ بتدخّل من المجالس الجهويّة التي تتصرّف في الاعتمادات المحالة المتعلّقة بها. وقد ساهم عدم إحكام التنسيق بين الأطراف الإدارية الثلاث في تعطيل تنفيذ البعض منها.
وعلى صعيد آخر تمّ بمقتضى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلّق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات تخصيص دائرة فرعيّة صلب كلّ ولاية تسهر خاصة على إنجاز ومتابعة البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع ذات الصبغة الجهوية وعلى تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية ومتابعته. وقد تبيّن شغور هذه الدائرة الفرعية في ولايات مدنين وتطاوين وصفاقس.
II- إحالة الاعتمادات والتصرّف فيها
تبيّن أنّ اعتمادات التعهد تتمّ إحالتها أحيانا خلال الثلاثية الأخيرة من العام بمبالغ تتجاوز في بعض الحالات ثلث الاعتمادات المحالة خلال السنة. وتتمّ أحيانا إحالة اعتمادات التعهد بعد انتهاء مدّة صلوحيّة العروض المتّصلة بصفقات إنجاز المشاريع ممّا يفضي أحيانا إلى رفض المقاولين الإبقاء على عروضهم كما كان الحال بالنسبة إلى مشروع بناء دار الثقافة أجيم بمدنين.
وتبيّن أنّه لا يتمّ فتح الاعتمادات الضروريّة المتعلّقة بالدراسات الأوليّة في الإبان ممّا يتسبّب في تأخير إعداد الدراسات الجيوتقنية خاصة، حيث لا تقوم أغلب الوزارات بفتح مجمل اعتمادات التعهّد المتصلة بالدراسات والهندسة المدنية إلاّ بعد اتصالها بتقرير فرز العروض.
III- تنفيذ المشاريع
بيّنت متابعة تنفيذ المشاريع ذات الصبغة الجهوية المدرجة بالمخطط العاشر بالنسبة إلى الولايات الأربع تأخّرا في انطلاق إنجاز عدد منها فاقت مدّته في بعض الأحيان سنتين بالنظر إلى سنة البرمجة وذلك لأسباب مختلفة أهمّها عدم موافاة المجالس الجهوية بالقائمات النهائية للمشاريع ذات الصبغة الجهوية في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كلّ سنة كما ينصّ على ذلك منشور الوزير الأول عدد 98 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1993. فباستثناء وزارة التربية والتكوين، تقوم بقية الوزارات بإعلام المجالس الجهوية بصفة تدريجية بالمشاريع على امتداد السنة، وأحيانا في آخر السنة، مما يفرز ضغوطات خلال الثلاثية الأخيرة للإسراع بإجراءات تنفيذ هذه المشاريع للرفع من نسبة استهلاك الاعتمادات.
وأدّى إدراج مشاريع لا تتوفّر الأراضي اللازمة لتنفيذها إلى مواجهة مشاكل عقارية تفضي إلى تأخير إنجازها وإلى تجميد الاعتمادات المحالة بشأنها وما قد يترتب عن ذلك من زيادة في تكلفة المشاريع.
- وخلافا لأحكام الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير يتمّ أحيانا الشروع في الأشغال دون رخصة بناء أو قبل الحصول عليها، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع توسيع مقر المدرسة العليا للتجارة بصفاقس وبناء مركز تربية وتأهيل المعاقين بمارث ومركز العمل عن بعد بالفجاء بمدنين.
-
وأدّى تغيير الحاجيات بعد ضبطها أو في مرحلة إعداد الدراسات إلى اضطراب في نسق إنجاز بعض المشاريع و بالتالي إلى ارتفاع التكلفة وتمديد الآجال. ويذكر في هذا السياق مشروع تهيئة الطريق الوطنيّة عدد 16 العابرة لمدينة الحامة الذي شهد زيادة في الأشغال قدرها 257,908 أ.د وتمديدا في الآجال بستين يوما.
وبيّنت أعمال الرقابة في خصوص الصفقات الخاصة بالمشاريع ذات الصبغة الجهوية عدم احترام بعض الأحكام الجارية في هذا المجال وتعلقت أهم الملاحظات بإبرام الصفقات وبتنفيذها وبختمها النهائي.
IV- استغلال المشاريع
تبيّن أنّ البعض من هذه المشاريع لم تدخل بعد حيّز الاستغلال بالرغم من انتهاء الأشغال المتّصلة بها. فقد أحدثت أحياء حرفية بكلّ من حيّ حشاد وبني خداش بولاية مدنين وبمعتمديتي الحامة ومطماطة الجديدة من ولاية قابس بمبلغ جملي فاق 766 أ.د. غير أنّ المعاينة الميدانية بيّنت بقاء أغلب محلاّت هذه الأحياء شاغرة وتحوّل الفضاءات الخلفية للعديد منها إلى مصبّات للفضلات.